و چند موضع دیگر هست که بعضى از علما، تجویز غیبت در آنها کردهاند.
اول: هرگاه دو کس مطلع باشند بر عیب شخصى، در این صورت بعضى تجویزکردهاند که: یکى از آن دو کس آن عیب را با یکى دیگر به تقریبى ذکر کنند.
دوم: غیبت جمعى که محصور نباشند، مثل اینکه بگوید: فلان طایفه، یا اهل فلان ده، یا اهل فلان، فلان عیب را دارند.
سوم: کسى که اصرار بر معصیتى داشته باشد بعضى گفتهاند: جایز است ذکر آنمعصیت از او.
چهارم: ذکر عیبى از کسى که اگر بشنود مضایقه نداشته باشد، اگر چه عیب شرعىنباشد.یا عیب شرعى باشد اما مجاهر به آن نباشد.
و حق آن است که: در همه این چهار صورت نیز غیبتحرام است و دلیلى بر استثناى آنها نیست.
بدان که: هرگاه کسى غیبت دیگرى را کرده باشد کفاره آن، این است که: ابتدا توبهنماید و پشیمان شود و بعد از آن، اگر آن شخصى که غیبت او شده زنده باشد و دسترسى به او باشد و شنیده باشد، از او حلیتحاصل نماید، و «تطییب» (44) خاطر او کند.
و همچنین اگر نشنیده باشد و در اظهار آن مظنه فسادى یا عداوتى نباشد اما اگر مظنهعداوت بوده باشد یا دسترسى به او نباشد در این صورت از براى او استغفار کند و طلبآمرزش نماید.و از براى او اعمال صالحه به جا آورد، که در روز قیامت عوض غیبتاو شود.
